يمكن تعريف التضخم الاقتصادي على أنه ظهور تغير نسبي في مستوى الأسعار العام، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بسعر المستهلك، فهو يساهم في توضيح كمية العرض من السلع والخدمات، سواء المٌنتجة محليا أو المستوردة، فالتضخم الاقتصادي هو الزيادة المستمرة التي تكون على أسعار السلع والخدمات، ولم تستطع السلطات الحكومية فرض السيطرة عليها، فهو ارتفاع تدريجي في الأسعار يظهر بسبب التوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف.

أسباب التضخم الاقتصادي

يعتبر التضخم الاقتصادي من الظواهر الاقتصادية الناتجة عن العديد من الأسباب، ومنها:

  1. زيادة في الطلب الكلي، حيث يمكن أن يظهر التضخم بسبب فرط في الطلب على المنتجات والخدمات، بحيث يزيد الطلب عن العرض، فتٌحدد أسعار المنتجات عند وجود تعادل بين الطلب والعرض، فعندما يزيد الطلب مع استمرار العرض على حاله، حينها ترتفع أسعار المنتجات المعروضة.
  2. انخفاض في العرض الكلب، وهو خلل اقتصادي بسبب انخفاض العرض الكلي، ويكون بسبب الاستخدام الكامل، أي وصول الاقتصاد لمرحلة يعتمد فيها على تشغيل جميع عناصر الإنتاج، فيؤدي لعجز في الإنتاج عن توفير ما يكفي من حاجات الطلب المرتفع، أو بسبب عدم كفاية الإنتاج، حيث يفقد مرونته، فلا يتمكن من توفير المنتجات مرتفعة الطلب للسوق، بسبب قلة العوامل الفنية للإنتاج أو استخدام وسائل إنتاجية قديمة لا توفر حاجات السوق الحديثة، أو بسبب قلة العناصر الإنتاجية، مثل الموظفين والمواد الأولية.
  3. ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج، حيث تزيد أسعار الخدمات والمنتجات بسبب زيادة تكاليف إنتاجها، فزيادة تكاليف الإنتاج تكون بارتفاع أسعار الخدمات الخاصة بالعوامل الإنتاجية بشكل يفوق إنتاجها الحدّي، فترتفع التكلفة الإنتاجية الوحدويّة بسبب زيادة تكاليف العوامل الإنتاجية مع ثبات الإنتاج، الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة سعر البيع، وفي حال لم يرتفع سعر البيع فإن ذلك سيؤدي لانخفاض الأرباح.
  4. الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة، وهو ما يظهر في القطاعات الاقتصادية الصغيرة، أو تلك المتأثرة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على استيراد معظم حاجاتها من السلع والخدمات من الخارج، مما سيؤدي لارتفاع سريع في أسعار هذه السلع والخدمات، وسيؤثر على أسعار بيعها التي سترتفع في الأسواق المحلية.
  5. الكوارث الطبيعية والحروب، حيث تؤثر على اقتصاد الدول، فتؤدي لتراجع الإنتاج، وتقليل نسبة العرض، فيزيد معدل التضخم، وينتج عن ذلك ارتفاع في المشاكل الاقتصادية العامة، مثل ظهور عجز في الميزانية، أو اضطرابات في العملة المحلية.
  6. تأثير الفوائد المصرفية، حيث إن المصارف لا تحتفظ بكامل قيمة الودائع، بل بنسبة قليلة منها، فتصدر النقود الخاصة بالودائع بأضعاف كبيرة، فيرتفع العرض النقدي، الأمر الذي يؤدي لظهور التضخم النقدي، والاعتماد على القروض المالية من أجل تقليل الفجوة بين الطلب والدخل.